التأصيل الفقهي في الاجتهاد الحديث: تطويع الفقه لمقتضيات العصر

Abstract

في مواجهة تغير موقع الشريعة في الدولة الحديثة وجد الفقيه الحديث نفسه أمام مهمة تغطية المستجدات الهائلة بأحكام فقهية، فابتكر آلية اجتهادية هي "التأصيل،" سمحت له بممارسة الاجتهاد والعبور بين المذاهب التي كان مقيدًا بها قبل ذلك؛ وذلك بهدف إثبات صلاحية الشريعة للأزمنة الحديثة وتلاؤمها مع مقتضيات العصر، مما يأمل من خلاله استعادة الشريعة لموقعها القديم.يشرح هذا البحث هذه الآلية الاجتهادية الجديدة، والممارسة الفقهية التي تمت بموجبها من خلال أمثلة تتعلق بالمجالين السياسي والاقتصادي؛ باعتبارهما أكثر المجالات تأثرًا بالتحولات الجديدة ووضوحًا وتأثيراً في الحياة اليومية. وتكشف هذه الأمثلة – بمجموعها – طبيعة هذه الممارسة الفقهية التي أفضت إلى كسر المنطق الناظم للفقه الإسلامي وتطويعه لمقتضيات العصر ومتطلباته، وعلى الرغم من أنها تمثل تياراً بين تيارات فقهية أخرى، إلا أن هذه الممارسة كشفت عن مأزق الفقيه في العالم الحديث والمعضلة المركبة التي يواجهها، فهو إن لبى متطلبات العصر وشرعنها كاسراً قواعد الفقه ومنطقه عزز ضعف الشريعة في التأثير على الحياة العامة، وإن هو وقف في مواجهة هذه المتطلبات عزز انعزال الشريعة. وفي كلا الحالتين يكرّس الفقيه موقع الشريعة الذي فرضته الدولة الحديثة خارج التأثير على الحياة العامة.